تم ترقية المراقب أمير بكلمتى والمراقبة ملكة الاحزان الى رتبة نائب مدير وذلك للأرتقاء بمستوى وحالة المنتدى

الموضوع خطير ومهم اوى يا جماعه وهى قضيه حوض النيل والتنازع اللى عليها

الموضوع كبر جدااااااااااااا احنا مش واخدين بالنا
وانا هعرض شويه اخبار كده المهم اللى قارتها وياريت لو حد عنده جديد يبلغنا بيه
اول خبر مايه بقول

عد اشتعال
أزمة المياه..
مصر تهدد بمنع
تصدير الغاز
الطبيعي إلى إسرائيل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نهر النيل

القاهرة: في الوقت الذي
اشتعلت فيه الأزمة
بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان" من جهة
أخرى، الأمر
الذي يهدد أمن مصر المائي ويعرضها للعطش خاصة في ظل نقص مياه الشرب الذي
تشهده منذ
نهاية تسعينيات القرن الماضى، هدد مسئول مصري وللمرة الأولى بمنع تصدير
الغاز
الطبيعي المصري لإسرائيل إذا ثبت أن لها دورا في الأزمة
الحالية.

ويأتي التهديد المصري في ظل
التحذير
الدائم لخبراء شئون المياه من أن الوجود

الإسرائيلي في دول حوض النيل أصبح أقوي من الوجود المصري في هذه الدول،
مؤكدين أن
وجود دولة الاحتلال في هذه الدول لا يصب إطلاقاً في خدمة المصالح المصرية،
بل
إنه يمثل عامل إزعاج لمصر، مضيفين أن إسرائيل إذا لم تنجح في الضغط علي دول

الحوض لتخفيض حصة مصر السنوية من مياه النيل فإنها ستنجح علي الأقل في منع
زيادة
حصة مصر السنوية من مياه النيل.
كما يأتي
التلويح المصري باستخدام "سلاح
الغاز الطبيعي" لترهيب الإسرائيليين، في ظل تقارير صحفية كشفت في وقت سابق
عن أن
شركة (EMG) المصرية الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري
لإسرائيل
وقعت على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل لمدة 17
عاماً،
وجاء أيضاً انه من حق الشركة الإسرائيلية أن تمدد العقد لمدة خمس سنوات
إضافية.

يذكر أنه وبعد مرور أكثر من
30 عاماً على اتفاقية
"كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب، فما يزال الجدل يثار حول الجدوى

الإقتصادية من تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل الذي يتم بموجب اتفاق وقع
عام 2005
لتوريد حوالي مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري ولمدة 15
عاماً بسعر
يقال أنه لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب الواحد.

"سلاح الغاز"

في هذه الأثناء، أكد د. ضياء
الدين القوصى،
مستشار وزير الرى المصري، أن تأكيد البنك الدولى امتناعه عن تمويل أى
مشروعات بدول
منابع النيل السبع "بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا،
ورواندا،
وتنزانيا، وأوغندا"، دون موافقة دولتى المصب "مصر والسودان" يدعو إلى
التفاؤل بشأن
عدم الإضرار بحصص مصر من المياه فى حالة إقامة أى مشروعات بدول المنبع تعوق
وصول
المياه إلى مصر.

ونقلت صحيفة "الشروق"
المستقلة عن القوصى
قوله: "إن باقى الدول المانحة ليس لها مواقف معلنة، فالصين شاركت فى إنشاء
سدود
بإثيوبيا وغيرها من دول المنبع دون أن يكون لها موقف سياسى، وفى حالة عدم
موافقة
مصر أو السودان ستتوقف عن تمويل مثل هذه المشروعات، لافتا إلى أن الخطورة
قد تكون
من دول مانحة أخرى خارجية تعمل مع دول المنبع خارج إطار المبادرة مثل
إسرائيل إلا
أنه أكد أن مصر يمكنها الضغط عليها بمنع تصدير الغاز الطبيعى
لها".

يذكر أن الكيان الصهيوني كان
ولا يزال
يطمع بمياه النيل، ولم يخف هذه الأطماع في يوم من الأيام حيث طالب مصر
بتحويل مياه
النهر من مصبه في البحر الأبيض المتوسط إلى صحراء النقب، وعندما باءت
مطالبه
بالفشل، لجأ الى إثارة الضغائن والاحقاد لدى الدول الافريقية ضد مصر، وأوعز
لهذه
الدول بمطالبة مصر بإعادة النظر في الاتفاقيات التاريخية الموقعة بينها
والخاصة
بتقسيم مياه النهر.

إقرأ
أيضا

دول
المنع
[b]تطالب مصر بدفع ثمن الاستفادة من نهر
النيل
وثيقة
إسرائيلية تطالب بتدويل النزاع بين دول حوض النيل
خبراء: مصر مقبلة

على مجاعة ونذر حرب مائية تلوح في الأفق
فتش عن
إسرائيل.. مؤامرة مشبوهة في حوض النيل تهدد مصر
بالعطش
تهديد
جديد لمصر.. إسرائيل تمول إنشاء سدود في تنزانيا
ورواندا

[/b]
وكانت وزارة
الخارجية المصرية كشفت في
اكتوبر/تشرين الاول 2009 أن إسرائيل وافقت علي تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين
مياه
النيل بكل من تنزانيا ورواندا، وكان نصيب تنزانيا من هذه السدود أربعة
سدود، أما
رواندا فسوف يكون نصيبها سداً واحداً. وأشارت أن كلاً من الدولتين ستنشئان
هذه
السدود دون إخطار مصر وأخذ موافقتها المسبقة.

وجاءت موافقة دولة الاحتلال
على إقامة هذه
السدود في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف ، أفيجدور ليبرمان
إلى خمس
دول أفريقية في شهر سبتمبر/ايلول 2009، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل،
واستغرقت
10 أيام، وبحث خلالها إنشاء مشروعات مياه مشتركة إلى جانب تطوير العلاقات
الاقتصادية معه.

وخرج علينا وقتها وزير الري
المصري
الدكتور محمد نصر الدين علام، ليقلل من تأثير زيارة ليبرمان لأفريقيا، وقال
إن
بلاده لا ترى أي تأثير لزيارة ليبرمان إلى عدد من دول حوض النيل منها
أوغندا،
إثيوبيا وكينيا، على الأمن المائي لدول حوض النيل. وأضاف أن التحركات التي
يقوم بها
ليبرمان غير مقصود بها مصر وأمنها المائي.

وتاتي تصريحات القوصي في
الوقت الذي تجتمع
فيه اليوم الاربعاء 17 جهة دولية مانحة لمبادرة حوض النيل على رأسهم البنك
الدولى،
وبنك التنمية الأفريقى، بمدينة عينتيبى الأوغندية، لبحث موقف الدول المانحة
تجاه
مشروعات مبادرة حوض النيل، وذلك برئاسة د. محمد نصر الدين علام، وزير
الموارد
المائية والرى المصري، باعتباره رئيس المجلس الوزارى لدول الحوض.

ومن المنتظر أن يناقش علام مع
الدول
المانحة مدى استعدادها وموقفها الحالى من استمرار الدعم من عدمه، بعد أن
اتجهت بعض
الجهات المانحة إلى التوقف عن الدعم لحين التوصل إلى اتفاق شامل بشأن
الاتفاقية
الإطارية، حيث أصرت على ضرورة الاتفاق بين دول حوض النيل كشرط أساسى
لاستمرار
الدعم

وكمااااااااان خبر ببيقول

"المياه
مقابل
النفط" ..
دول
المنع
تطالب مصر بدفع ثمن الاستفادة من نهر
النيل

<table align="left"><tr height="1"></tr><tr><td width="1">
</td><td align="center"> [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td></tr><tr><td width="1">
</td><td align="center">منابع النيل</td><td width="1">
</td><td>
</td></tr></table>

عواصم: ذكرت تقارير صحفية أن
دول منابع
حوض النيل السبع تدرس حاليا اقتراحا يدعو إلى مطالبة دولتي المصب "مصر
والسودان"
بشراء مياه النيل إذا كانت تسعى لمواصلة الاستفادة من مياه النهر، وذلك رغم
تأكيد
كبار المسئولين المصريين على عدم تفريط مصر فى أى قطرة مياه
واحدة.

وقالت صحيفة "جيما تايمز"
الإثيوبية في
عددها الصادر الجمعة، إن هناك رأيا عاما تزداد قوته فى دول منابع النيل
يطالب
بضرورة دفع مصر ثمن استخدام مياه النيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فى
كينيا، إحدى
دول منابع النيل، القول إن أغلب الكينيين يرون أن من حق بلادهم وباقى بلاد
منابع
النيل الحصول على مقابل لمياه النيل التى تصل إلى مصر
والسودان.

وأشارت الصحيفة إلى اعتزام
دول المنابع
السبع التوقيع على معاهدة جديدة بشأن تقاسم مياه النيل رغم رفض دولتى المصب
وهما
مصر والسودان لهذه الاتفاقية الجديدة بسبب تجاهلها الحقوق الطبيعية
للدولتين فى
المياه وفقا لقواعد القانون الدولى.

وتحل الاتفاقية الاطارية
الجديدة، التى
تعتزم دول المنبع توقيعها يوم 14 مايو، محل اتفاقية عام 1929 التى وقعتها
مصر
وبريطانيا بالنيابة عن مستعمراتها دون مشاركة معظم دول حوض النيل واتفاقية
1959 بين
مصر و السودان، التى تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل
من أصل
83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من
مياه
النيل.

وهددت مصر دول المنبع باتخاذ
ما تراه
مناسبا لحماية مصالحها القومية في حال وقعت تلك الدول اتفاقية التعاون في
ما بينها
دون مصر والسودان. وتصر القاهرة على عدم التوقيع على هذه الاتفاقية
الإطارية، "إلا
في حالة وجود نص صريح يحافظ على الحقوق والاستخدامات المائية الحالية."
بحسب وزير
الرى المصرى محمد نصر علام.

المياه والنفط<table align="left"><tr height="1"></tr><tr><td width="1">
</td><td align="center"> [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td></tr><tr><td width="1">
</td><td align="center">نهر النيل النيل فى
القاهرة</td><td width="1">
</td><td>
</td></tr></table>

وطالب أغلبية الكينيين
بالتعامل مع مياه
النيل كما تتعامل الدول مع البترول الذى يتم استخراجه من أراضيها وبالتالى
يجب أن
تشترى مصر ما تحتاج إليه من المياه من دول المنابع على اعتبار أن كلا من
البترول
والمياه مصادر طبيعية للدول.

ونقلت صحيفة "الشروق"
المستقلة عن الصحيفة
الاثيوبية، قولها: "إن إقامة منطقة للتجارة الحرة تضم مصر وباقى دول حوض
النيل يمكن
أن تحد كثيرا من احتمالات قيام نزاع بين مصر وتلك الدول على مياه النيل حيث
يمكن
لمصر التى تعانى من قلة مصادر المياه شراء احتياجاتها من الغذاء والكهرباء
من كينيا
وإثيوبيا وغيرهما من دول الحوض بدون أى أعباء إضافية.

وتشهد مصر أزمة في مياه الشرب
منذ نهاية
تسعينيات القرن الماضى، وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر، بعد أن
أصبحت الحصة
الأساسية التي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب، لا تكفى احتياجات المواطنين
ومشروعات
التنمية المختلفة، واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في
البند الخاص
بالأمن المائي، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية فى
مياه
النيل، قبل أن تواجه برفض جماعي لدول المنبع، بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه
قبل
الاجتماع.

وينحصر الخلاف بين دول حوض
النيل في ثلاثة
بنود فقط بعد الاتفاق علي 39 بندا في الاتفاقية الإطارية، وهذه البنود
تتعلق
بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت
على
القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية.

تمرد اثيوبي

وده كمااااااااااااااااااان خبر بيقول

.
فاصيل
"المؤامرة الثلاثية"
ضد مصر ومياه النيل
محيط - جهان مصطفى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مياه النيل شريان الحياة
في مصر

يبدو
أن الأزمة المثارة حاليا بين دول حوض النيل العشر غير بعيدة عن تسارع
مخططات
حكومة نتنياهو المتطرفة لإعلان إسرائيل "دولة يهودية" وفشل فكرة تحويل جزء
من
مياه النيل إلى صحراء النقب عبر سيناء التي تقدم بها الزعيم الصهيوني
تيودور هرتزل
عام 1903 إلى الحكومة البريطانية.
فإسرائيل كانت الحاضر الغائب في اجتماعات
وزراء مجلس
المياه بدول حوض النيل العشر التي عقدت في شرم الشيخ وانتهت بالفشل في 14
إبريل /
نيسان وذلك في ضوء حقيقة أن المشروع الصهيوني أخذ أبعادا وأشكالا أكثر
خطورة
والمقصود هنا تدويل نهر النيل وتسعير المياه بعد أن منعت مصر ظهور فكرة
هرتزل
للنور.
وبجانب ما سبق ، فإن فشل اجتماعات شرم الشيخ
حول وضع
اتفاقية جديدة حول مياه النيل تراعي مطالب دول المصب والمنبع كان أمرا
متوقعا
بالنظر إلى محاولة إسرائيل التغطية على مخططاتها الاستيطانية والتهويدية في
القدس
الشرقية والضفة الغربية وقرارها العنصري الأخير حول إبعاد سكان الضفة وذلك
من خلال
إثارة الخلافات بين مصر ودول حوض النيل على أمل الإسراع بإعلانها " دولة
يهودية "
وتصفية القضية الفلسطينية في ذروة انشغال مصر والعرب بقضية مياه النيل.

ولعل التقارير التي تحدثت عن زيارة وفد
إسرائيلي
لإثيوبيا سرا قبل أيام من اجتماعات شرم الشيخ تؤكد صحة ما سبق ، بالإضافة
إلى أن
مطالب دول المنبع السبع وهي إثيوبيا والكونغو وكينيا وتنزانيا ورواندا
وبوروندي
وأوغندا تثير الكثير من علامات الاستفهام وتؤكد أنها تنفذ أجندة صهيونية
مائة
بالمائة .
فمعروف أن مصر تعتمد في احتياجاتها المائية
على مياه
النيل بنسبة 95% والسودان بنسبة 15% ، أما إثيوبيا التي تقود الحملة ضد مصر
فتستهلك
حوالي 1% وكينيا 2% وتنزانيا 3% والكونغو 1% وبوروندي 5% حيث أن كثافة هطول
الأمطار
على تلك البلدان تقلل من أهمية مياه النيل بالنسبة لها .
وفي ضوء ما سبق فإن دعوة دول المنبع لإعادة
توزيع
الحصص في مياه النيل بصورة "أكثر عدالة " تثير السخرية خاصة وأن حججها غير
مقنعة
لأحد بل إنها تنتهك الاتفاقيات الدولية.
وكانت الدول السبع بررت دعوتها السابقة بعدة
أمور منها
: أن تلك المياه ملك لها ومن ثم لها الحق ليس فقط في حجزها وراء السدود
ولكن أيضاً
في بيعها إلى مصر والسودان ، كما زعمت كينيا وتنزانيا أن الحصص ينبغي أن
يعاد النظر
فيها بما يلبي تطور احتياجاتها التنموية خصوصاً في التحول من الزراعة
الموسمية إلى
الزراعة الدائمة ، وأخيرا احتجت الدول السابقة بأن اتفاقية عام 1929 وقعتها
مصر مع
سلطة الاحتلال البريطاني، التي لم تراع احتياجات مستعمراتها السابقة وبعدما
نالت
تلك المستعمرات استقلالها فإن الأمر اختلف بما يبرر إعادة النظر في
الاتفاقات التي
عقدها البريطانيون .
ولم يقف الأمر عند ما سبق ، فقد رفضت الدول
السبع
مقترحات تقدمت بها دولتا المصب مصر والسودان خلال اجتماعات شرم الشيخ
وقبلها في
كينشاسا بالكونغو في مايو/أيار 2009 وفي الإسكندرية في يوليو/تموز 2009 حول
ضرورة
قيام دول منابع النيل بإخطار الدولتين مسبقاً قبل تنفيذ مشروعات على أعالي
النهر قد
تؤثر في حصصهما في المياه واستمرار العمل بالاتفاقيات السابقة التي توزع
حصص المياه
باعتبارها حقوقاً تاريخية في حال إبرام اتفاقية جديدة وأن تصدر جميع
القرارت
المتعلقة بتعديل أي بنود لاتفاقية تقاسم مياه النهر بالإجماع أو بالأغلبية
التي
يشترط فيها موافقة دولتي المصب .
شراء المياه

بل وتحدت الدول السبع مصر والسودان علانية
عبر التهديد
بإبرام الاتفاقية الجديدة في منتصف مايو / أيار 2010 سواء قبلت مصر
والسودان أو لم
تقبلا ، وسرعان ما كشفت صحيفة "جيما تايمز" الإثيوبية في 24 إبريل / نيسان
أبعاد
المؤامرة الإسرائيلية الأمريكية الإثيوبية الجديدة ضد مصر والسودان ، حيث
أوضحت أن
هناك رأيا عاما تزداد قوته فى دول منابع النيل يطالب بضرورة دفع مصر ثمن
استخدام
مياه النيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في كينيا
القول إن أغلب
الكينيين يرون أن من حق بلادهم وباقى بلاد منابع النيل الحصول على مقابل
لمياه
النيل التى تصل إلى مصر والسودان.
وأشارت إلى اعتزام دول المنابع السبع
التوقيع على
معاهدة جديدة بشأن تقاسم مياه النيل رغم رفض دولتى المصب وهما مصر والسودان
لهذه
الاتفاقية الجديدة ، قائلة :" من المنتظر أن توقع كينيا وإثيوبيا وأوغندا
ورواندا
وبوروندى والكونغو الديمقراطية وتنزانيا على الاتفاقية الجديدة التي ستحل
محل
اتفاقيتى عام 1929 و1959 المنظمتين للعلاقة بين دول حوض النيل في 14 مايو
".
وأضافت الصحيفة أن الكينيين يطالبون
بالتعامل مع مياه
النيل كما تتعامل الدول العربية مع البترول الذى يتم استخراجه من أراضيها
وبالتالى
يجب أن تشترى مصر ما تحتاج إليه من المياه من دول المنابع على اعتبار أن
كلا من
البترول والمياه مصادر طبيعية للدول.
واختتمت قائلة إن إقامة منطقة للتجارة الحرة
تضم مصر
وباقى دول حوض النيل يمكن أن تحد كثيرا من احتمالات قيام نزاع بين مصر وتلك
الدول
على مياه النيل حيث يمكن لمصر التى تعانى من قلة مصادر المياه شراء
احتياجاتها من
الغذاء والكهرباء من كينيا وإثيوبيا وغيرهما من دول الحوض بدون أى أعباء
إضافية.
ما سبق يؤكد أن هناك اتجاها من دول المنبع
لعدم
الالتزام بحصص المياه المنصوص عليها فى الاتفاقيات التاريخية ووقوفهم جميعا
ضد مصر
و السودان ما يعني أن حصة مصر التاريخية من مياه النيل المستقرة منذ عام
1929 (55
مليار متر مكعب) تتعرض الآن إلى تهديد بالغ ، فرغم حاجة مصر إلى زيادة
حصتها
الحالية بحوالي 11 مليار متر مكعب بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان
ومعدلات
الاستهلاك تفاجأ بأن عليها أن تخوض معركة طويلة لكي تحافظ على حصتها
الأصلية خاصة
وأن 86% من موارد مصر النيلية تأتي من إثيوبيا التي تتزعم دعوات إعادة
توزيع الحصص
في مياه النيل بصورة "أكثر عدالة " بل ويتردد أيضا أن تل أبيب تخطط حاليا
لإنشاء خط
أنابيب لنقل مياه النيل من الهضبة الإثيوبية إلى إسرائيل .
ورغم أن البعض يؤكد أنه ليس بمقدور دول
المنبع إيقاف
قوة اندفاع المياه باتجاه مصر والسودان أو مد خط أنابيب لنقل مياه النيل من
الهضبة
الإثيوبية إلى إسرائيل بسبب الفيضانات وكثرة هطول الأمطار أغلب شهور السنة
ووجود
مرتفعات البحر الأحمر التي تشكل عائقا كبيرا أمام مخطط تل أبيب ، إلا أن
الترويج
لمشاريع تدويل الأنهار ومصادر المياه يحمل خطرا بالغا لأنه يشجع الدول
الإفريقية
علي احتجاز المزيد من مياه النيل أمام سدود تشجع إسرائيل على بنائها
وتمويلها
تمهيدا لبيع هذه المياه لدول أخرى مثل إسرائيل نفسها ، ولعل إلقاء نظرة على تاريخ مؤامرات إسرائيل ضد مياه
النيل وما
انتهت إليه يؤكد صحة ما سبق .
أبعاد
المؤامرة
الثلاثية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نتنياهو وليبرمان يواصلان
تنفيذ المؤامرة

فالاستراتيجية
الصهيونية التي تستهدف القفز إلي إفريقيا لمحاصرة مصر بدأت منذ
الخمسينات من القرن الماضي ، ففي عام 1955 ، أعلن ديفيد بن جوريون أن
اليهود يخوضون
مع العرب معركة المياه وأنه على نتيجة هذه المعركة يتوقف مصير إسرائيل
وصولاً إلى
مشروع شركة تاحال الإسرائيلية عام 1974 بشق قناة توصل مياه النيل إلى
إسرائيل عن
طريق سحارة أسفل قناة السويس تمد إسرائيل بحوالي 8 مليارات متر مكعب سنوياً
وسرعان
ما استولت إسرائيل علي روافد نهر الأردن ومياه الليطاني في لبنان واليرموك
في سوريا
وبعد توقيع معاهدة السلام مع مصر ، لم يتوقف تطلعها للحصول علي حصة من مياه
نهر
النيل وحين عجزت أن تفعل ذلك عبر الطرف المصري مدت نفوذها إلي دول المنبع
الإفريقية
التي كانت قد استعادت العلاقات الدبلوماسية معها في أعقاب توقيع اتفاقيات
كامب
ديفيد.
وكشف كتاب أصدره مركز دايان لأبحاث الشرق
الأوسط
وإفريقيا التابع لجامعة تل أبيب حول "إسرائيل والحركة الشعبية لتحرير
السودان"
وأعده ضابط الموساد السابق العميد المتقاعد موشى فرجى عما فعلته إسرائيل
لكي تحقق
مرادها في إضعاف مصر وتهديدها من الظهر وكيف أنها انتشرت في قلب إفريقيا في
الفترة
من عام 56 إلى 77 وأقامت علاقات مع 32 دولة إفريقية لكي تحيط بالسودان
وتخترق جنوبه
وكيف وسعت علاقاتها مع دول حوض النيل للضغط على مصر.
ووفقاً للكتاب ، فقد احتلت إثيوبيا أهمية
خاصة في
النشاط الاستخباري الإسرائيلي نظراً لأنها تقود التمرد على اتفاقات المياه
السابقة
ولأن 86% من مياه النيل تأتي من مرتفعاتها فضلا عن الوجود العسكري
الإسرائيلي
المتعاظم هناك والذي له صلة بأزمات القرن الإفريقي ، مشيرا إلى توافد قادة
الأجهزة
الأمنية الإسرائيلية عليها منذ أواخر الخمسينيات على نحو لافت
للنظر.
وأضاف أن استراتيجية إسرائيل منذ أواخر
الخمسينات وبداية الستينات اتجهت إلى محاولة تطويق العالم العربي والانقضاض
عليه من
الخلف من خلال ما أطلق عليه بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل آنذاك سياسة "شد
الأطراف
" التي ركزت على اختراق ثلاث من دول الجوار هي إثيوبيا وتركيا وإيران وكان
الدخول
إلى القارة الإفريقية والتركيز على دول حوض نهر النيل وعلى رأسها إثيوبيا
للضغط على
مصر جزءاً من تلك الاستراتيجية .
وتحدث فرجي في هذا الصدد عن انتشار خمسة
آلاف خبير
إسرائيلي في دول القارة في ذلك الوقت المبكر وقد نشطوا في مختلف المجالات
العسكرية
والاقتصادية من تدريب للجيوش والشرطة إلى إقامة المزارع وتصدير الزهور
.
وتابع أنه سرعان ما أغرقت إسرائيل دول
المنبع
بالمشاريع التنموية التي ساهمت بالخبرة والمال في تنفيذها كان من بينها
المقايضة
الشهيرة مع إثيوبيا التي انتهت بمشاركة إسرائيل في بناء عدد من السدود في
أعالي
النيل في مقابل قيام إثيوبيا بترحيل يهود الفلاشا إليها عام 1989
.
واستطرد " إثيوبيا تعتبر من وجهة نظر علماء
الجغرافيا
نافورة مياه إفريقيا وعلى الرغم من أن معظم زراعتها تقوم على المطر أي أنها
لا
تحتاج بدرجة كبيرة إلى مياه النيل، إلا أن علاقتها الوطيدة بإسرائيل هي
التي تدفعها
دائماً للتذمر حول قيمة حصتها وحصة مصر من مياه النيل ، وقد أعلنت شركة
تاحال
المسئولة عن تطوير وتخطيط المصادر المائية في إسرائيل أنها تقوم بمشاريع
مائية في
إثيوبيا لحساب البنك الدولي وأنها تقوم بأعمال إنشائية في أوجادين في الطرف
الآخـر
من إثيوبيا على حدود الصومال ويهدف التعاون الإسرائيلي الإثيوبي إلى تنفيذ
40
مشروعاً مائياً على النيل الأزرق لتنمية الأراضي الواقعة على الحدود
السودانية
الإثيوبية وتشمل هذه المشاريع إنشاء 26 سداً لري 400 ألف هكتار وإنتاج 38
مليار ك.
وات من الكهرباء وتستلزم هذه المشروعات 80 مليار متر مكعب من المياه تأتى
على حساب
حصة مصر والسودان ".
وأضاف فرجي في كتابه " ويأتي هذا التعاون
بين إسرائيل
وإثيوبيا تتويجاً لتعاون سري بينهما قدمت فيه إسرائيل القنابل العنقودية
وطائرات
الكفير للجيش الإثيوبي والهدف الأساسي لإسرائيل من هذه العلاقة هو تعزيز
نشاطها في
منطقة القرن الإفريقي وتوطيد أقدامها في المنطقة لتعزيز دورها في أحداث
جنوب
السودان ومنذ إقامة مصر للسد العالي عام 1957 لم تكف إثيوبيا عن المطالبة
بالمساواة
في توزيع حصة مياه النيل تدعمها في ذلك بل تدفعها إلى ذلك إسرائيل ، ففي
عام 1977
أعلنت إثيوبيا أنها تريد تحويل 92 ألف هكتار في حوض النيل الأزرق و28400
هكتار في
حوض نهر البارو إلى أراض مروية ، وفى عام 1981 قدمت إثيوبيا قائمة بأربعين
مشروعاً
على النيل الأزرق ونهر السوباط أمام مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نمواً
وأكدت
أنها تحتفظ بحقها في تنفيذ هذه المشاريع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع
الأطراف
الأخرى ، وأخيراً فإن إثيوبيا تصر منذ بداية التسعينيات - لأسباب داخلية
وخارجية -
على أن الأوضاع القديمة في حوض النيل لابد من إعادة ترتيبها من جديد ومن ثم
لابد من
إعادة تقسيم المياه بين دول حوض النيل طبقاً لاحتياجات كل دولة وتؤكد أنها
لا تعترف
بالاتفاقيات القديمة باعتبار أنها تمت في عهود استعمارية ".
بتر الأطراف

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سيلفا كير رئيس الحركة
الشعبية

وبالنسبة
للسودان ، كشف فرجي أن التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي في التعامل مع
العالم العربي ودول الجوار التي تحيط به تتبنى موقف "شد الأطراف ثم بترها "
بمعني
مد الجسور مع الأقليات وجذبها خارج النطاق الوطني ثم تشجيعها علي الانفصال
(وهذا هو
المقصود بالبتر) لإضعاف العالم العربي وتفتيته ، وأوضح أن المخابرات
الإسرائيلية
قامت بفتح خطوط اتصال مع تلك الأقليات ومنها الأكراد في العراق والجنوبيين
في
السودان ، مشيرا إلى أن الحركة الانفصالية في جنوب السودان كانت من البداية
أداة
استخدمتها إسرائيل لتحقيق هدف استراتيجي بعيد المدى هو إضعاف مصر وتهديدها
من
الخلف.
وتابع " بدأت الاتصالات مع الجنوبيين من
القنصلية
الإسرائيلية في أديس أبابا ، فى البداية ركزت إسرائيل على تقديم المساعدات
الإنسانية للجنوبيين (الأدوية والمواد الغذائية والأطباء) واستثمار التباين
القبلي
بين الجنوبيين أنفسهم وتعميق هوة الصراع بين الجنوبيين والشماليين ثم بدأت
صفقات
الأسلحة الإسرائيلية تتدفق علي جنوب السودان عبر أوغندا وإثيوبيا وكينيا
وقام بعض
ضباط القوات الإسرائيلية الخاصة بتدريب الإنفصاليين في مناطق جنوب السودان ،
كما
قامت إسرائيل بانشاء مدرسة لضباط المشاة لتخريج الكوادر العسكرية لقيادة
فصائل التمرد في جنوب السودان وأوفدت بعض خبرائها لوضع الخطط والقتال إلي
جانب
الانفصاليين تماما مثل مافعلته إسرائيل فى نيكارجوا وأمريكا الجنوبية فى
ثمانينات
القرن الماضى".
واستطرد " استخدمت إسرائيل نفوذها لاستمرار
التمرد
وإثارة الجنوبيين عبر تصوير صراعهم بأنه مصيري بين شمال عربي مسلم وجنوب
زنجي
إفريقي مسيحي وتولت إسرائيل دفع مرتبات قادة وضباط الحركة الشعبية لتحرير
السودان
وتقدر بعض المصادر الإسرائيلية ما قدمته إسرائيل للحركة الشعبية بحوالى 500
مليون
دولار حصلت إسرائيل على القدر الأكبر منها من الولايات المتحدة وأغدقت
إسرائيل على
الانفصاليين المال والسلاح لتعزيز موقف الحركة التفاوضي مع حكومة الشمال
حتي أصبح
ندا عنيدا لها بل وأقوي منها عسكريا وفي غياب أي دعم عربى تم استنزاف
الحكومة
السودانية فاضطرت إلى توقيع اتفاق سلام مع الحركة في عام 2005 ينص على
مرحلة
انتقالية مدتها 6 سنوات يتم بعدها تحديد مصير الجنوب بالوحدة أو الانفصال
عن الشمال
".
وشدد فرجي على أن إسرائيل هي التي أقنعت
الجنوبيين في
السودان بتعطيل تنفيذ مشروع قناة "جونجلي" الذي تضمن حفر قناة في منطقة
أعالي النيل
لنقل المياه إلي مجري جديد بين جونجلي وملكال لتخزين 5 ملايين متر مكعب من
المياه
سنويا لإنعاش اقتصاد شمال السودان والاقتصاد المصري ، وأقنعت إسرائيل حينها

الجنوبيين بأنهم أولى بتلك المياه التي سينتفع بها غيرهم .
وتابع : إسرائيل ليست بعيدة أيضاً عما يجرى
فى إقليم
دارفور ، ارييل شارون رئيس وزراء إسرائيل السابق قال في كلمة له ألقاها
خلال اجتماع
للحكومة الإسرائيلية في العام 2003 : حان الوقت للتدخل في غرب السودان
وبالآلية
والوسائل نفسها التي نتدخل بها في جنوب السودان ، وبالفعل نجحت إسرائيل من
خلال
وجودها فى جنوب السودان وفى أوغندا وكينيا فى أن تجند عناصر مهمة من سكان
دارفور
ذوى الأصل الإفريقى لاسيما ممن ينتمون إلى حركة العدل والمساواة ، بعض قادة
التمرد
فى دارفور كانوا زاروا إسرائيل عدة مرات وتلقوا تدريبات على أيدى قادة
الجيش
الإسرائيلى ، كما أن إسرائيل أرسلت عشرات الخبراء لمساعدة هذه الميليشيات
فى اكتساب
مهارات القتال والتعامل مع الأسلحة الإسرائيلية، كما قامت إسرائيل بتدريب
عناصر من
هذه الميليشيات فى معسكرات الحركة الشعبية لتحرير السودان وفي قواعدها
العسكرية فى
إريتريا بهدف مساعدة هذه الميليشيات على غرار ما حدث فى جنوب السودان سعياً
من
إسرائيل إلى تكرار سيناريو جنوب السودان فى إقليم دارفور بهدف تمزيق وحدة
الدولة
السودانية وتفتيتها إلى مجموعة من الدويلات الهشة الضعيفة المتصارعة
".
وكشف أن السودان سيتم تقسيمه إلى خمسة
دويلات هي :
دارفور ، جبال النوبة ، الشرق ، السودان الجديد ، السودان الشمالي ، موضحا
أن
المقصود بالسودان الجديد جنوب السودان ويهدف هذا المخطط لخدمة إسرائيل
أولاً
وأخيراً وحرمان العرب من أن يكون السودان الغني بأراضيه الخصبة وموارد
المياه "سلة
الغذاء العربية" ومحاصرة واستهداف مصر بالتحكم في مصدر حياتها أي مياه
النيل ودفعها
لأن تضطر إلى شراء مياه النيل بعد اقرار اتفاقيات جديدة بتقنين حصص الدول
المتشاطئة
القديمة والدويلات الجديدة.
واختتم فرجي قائلا إن دور إسرائيل بعد
"انفصال الجنوب"
وتحويل جيشه إلى جيش نظامي سيكون رئيسيا وكبيرا ويكاد يكون تكوينه وتدريبه
صناعة
كاملة من قبل الإسرائيليين وسيكون التأثير الإسرائيلي عليه ممتدا حتى
الخرطوم ولن
يكون قاصراً على مناطق الجنوب بل سيمتد إلى شمال السودان ليتحقق الحلم
الاستراتيجي
الإسرائيلي في تطويق مصر.
وبجانب ما سبق وفي كتاب له بعنوان " الصراع
علي المياه
في الشرق الأوسط" ، أوضح المحاضر في جامعة حيفا ارنون سوفر أن لإسرائيل
مصالح
استراتيجية في حوض النيل وأن توزيع المياه بين دول الحوض يؤثر مباشرة علي
إسرائيل
ولذلك فهي تنسق في هذا السياق مع إثيوبيا وهو المعني الذي أكده شيمون بيريز
في
كتابه الشرق الأوسط الجديد الذي صدر قبل أكثر من عقدين بقوله إن إسرائيل
احتاجت في
الحرب إلي السلاح وهي تحتاج في السلم إلى المياه .

وهناك أيضا
محاضرة رسمية لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست آفي
ديختر في 30
أكتوبر 2008 حول أسباب اهتمام إسرائيل بالوضع في السودان وسعيها لتنفيذ خطة
للتدخل
في دارفور علي غرار ما فعلته في جنوب السودان جاء فيها أن استهداف السودان
ليس
لذاته فقط ولكن لـ" كون السودان " يشكل عمقا استراتيجيا لمصر وهو ما تجسد
بعد حرب
يونيو 1967 عندما تحول السودان إلى قواعد تدريب وإيواء لسلاح الجو المصري
وللقوات
البرية هو وليبيا كما أرسل السودان قوات إلى منطقة القناة أثناء حرب
الاستنزاف التي
شنتها مصر منذ عام 1968 - 1970 .
وتابع ديختر قائلا :" كان لابد أن نعمل على
إضعاف
السودان وانتزاع المبادرة منه لبناء دولة قوية موحدة رغم أنها تعج
بالتعددية
الإثينية والطائفية لأن هذا المنظور الاستراتيجي الإسرائيلي ضرورة من
ضرورات دعم
وتعظيم الأمن القومي الإسرائيلي".

وهناك دراسات إسرائيلية أخرى أشارت إلى أن السياسة الإسرائيلية تستهدف
تهديد
الأمن العربي والمصري بمحاولة زيادة نفوذ إسرائيل في الدول المتحكمة في
مياه النيل
من منابعه مع التركيز على إقامة مشروعات زراعية تعتمد على سحب المياه من
بحيرة
فيكتوريا وهي تعتمد في تحقيق ذلك على خلق المشاكل والتوترات بين الأقطار
العربية
والأفريقية بما يشغل مصر عن القضية الفلسطينية ، كما تستهدف السياسة
الإسرائيلية
الحصول على تسهيلات عسكرية في دول منابع النيل واستخدام القواعد الجوية
والبحرية
مثل ما حدث من مساعدات لإسرائيل من قواعد إثيوبيا في عدوان 1967 واستخدام
الدول
الإفريقية كقاعدة للتجسس على الأقطار العربية إضافة إلى تصريف منتجات
الصناعة
العسكرية الإسرائيلية وخلق كوادر عسكرية إفريقية تدين لها
بالولاء.
وبجانب الدعم العسكري الإسرائيلي القائم
والموجه لعدد
من دول حوض النيل وخاصة إثيوبيا وأوغندا وكينيا والكونغو الديمقراطية ، فإن
إسرائيل
تسعى إلى ما هو أخطر من ذلك الدعم من خلال مشاريعها المائية المشتركة مع
دول حوض
النيل ، ففي عام 2009، قدمت إسرائيل إلى كل من الكونغو الديمقراطية ورواندا
(من دول
المنبع) دراسات تفصيلية لبناء ثلاثة سدود كجزء من برنامج متكامل تهدف
إسرائيل من
خلاله إلى التمهيد لمجموعة كبيرة من المشروعات المائية في هذه الدول ، أما
في
أوغندا ، فتقوم إسرائيل بتنفيذ مشاريع ري في عشر مقاطعات يقع معظمها في
شمال أوغندا
بالقرب من الحدود الأوغندية المشتركة مع السودان وكينيا ويجري استخدام
المياه
المتدفقة من بحيرة فيكتوريا لإقامة هذه المشاريع وهو ما يؤدي إلى نقص
المياه
الواردة إلى النيل الأبيض أحد أهم الروافد المغذية لنهر النيل في مصر
.
وفي إثيوبيا ، تقوم إسرائيل حاليا بإقامة
أربعة سدود
على النيل لتوليد الكهرباء وضبط حركة المياه في اتجاه السودان ومصر وتقدم
شركات استثمارية إسرائيلية يملكها جنرالات متقاعدون في الموساد عروضا
للمساهمة سواء
في مشاريع بناء السدود على منابع نهر النيل في الأراضي الإثيوبية أو في
مشاريع أخرى
زراعية .
وسائل
التغلغل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

إسرائيل تستغل الأزمة
الإنسانية بالصومال

وبصفة
عامة ، نجحت إسرائيل في التغلغل في دول منابع النيل من خلال عدة
أمور منها : توظيف التناقضات العربية الإفريقية ، حيث كشفت دراسات وتقارير
صحفية كثيرة أن إسرائيل استغلت الصراع الصومالي الإثيوبي والسوداني
الإثيوبي
والسوداني الإريتري والمصري الإثيوبي من أجل تحقيق أهدافها وهي تقوم
بالتحريض
الدائم والمستمر ضد العرب لإشعار دول حوض النيل بأنها تتعرض لظلم ناتج عن
الإسراف
العربي في موارد المياه ثم تقوم بتقديم الدعم الاقتصادي والدبلوماسي لتلك
الدول وما
يؤكد ما سبق أنه في عام 1996 ، انتقدت أوغندا ما أسمته استهلاك مصر
والسودان لأكثر
من حاجتهما للمياه ، مؤكدة حقها في استعمال موارد المياه وقامت بإنشاء سدود
في حوض
بحيرة فكتوريا لتوليد الطاقة الكهربائية.
وهناك أيضا توظيف الصراعات العرقية وذلك من
خلال صنع
شبكة علاقات وتحالفات وثيقة مع بعض الأطراف على حساب الأخرى ومن أهم القوى
التي
تدعمها إسرائيل قبائل التوتسي الحاكمة في رواندا والنظام الأوغندي وتقوم
المخابرات
الإسرائيلية بتغذية الصراعات بين التوتسي والهوتو بل وتقوم بتصدير السلاح
إلى طرفي
الصراع معا وثمة مخاوف في منطقة وسط إفريقيا من النزعة القومية لدى قبائل
التوتسي
التي تتوزع في بوروندي وجنوب أوغندا (الرئيس الأوغندي ينتمي إلى التوتسي)
وشرق
الكونغو ورواندا والتي تسعى للسيطرة الكاملة على المنطقة عبر الدعم
الأمريكي -
الإسرائيلي بما يعنى إقامة دولة التوتسي الكبرى وإعادة ترتيب الأوضاع
الإقليمية
والدولية في وسط إفريقيا.
هذا بجانب أن إسرائيل دعمت الحركة
الانفصالية في جنوب
السودان منذ انطلاقها ثم دربت كوادر الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا عندما
لاحت
بوادر انتصارها وقامت بتدعيم أنظمة حاكمة مثل الباجندا في أوغندا ونظام
الأمهرا في
إثيوبيا وهو ما يؤكد أيضا سر انصياع اثيوبيا للمخططات الصهيونية فالأمهرا
رغم أنها
أقلية في إثيوبيا إلا أنها تحكم البلاد ولذا يحرص النظام الحاكم هناك على
كسب ود
أمريكا وإسرائيل لضمان الاستمرار في الحكم .

وبجانب ما
سبق ، فإن إسرائيل تتغلغل في دول منابع النيل ومنطقة القرن الإفريقي
الاستراتيجية
عبر المساعدات الإنسانية ، حيث استغلت ظروف عدم الاستقرار في الصومال
وتحركت تحت
غطاء إنساني فأقامت عدة مراكز في مقديشيو وفي بعض الأقاليم الأخرى لتقديم
المساعدات
إلى الصوماليين والتي يتولاها صندوق إغاثة الصومال وهو صندوق تدعمه وزارة
الخارجية
الأمريكية والمنظمة الصهيونية العالمية والمؤتمر اليهودي وعدة منظمات
وجمعيات
صهيونية أخرى في الولايات المتحدة وقد تم تأهيل هذه المراكز بخبراء
إسرائيليين
وصلوا إلى الصومال في أواخر عام 1992 وبلغ عددهم 250 شخصا .
هذا بالإضافة للنشاط العسكري في دول منابع
النيل في ظل
حاجة الدول الإفريقية لمصادر السلاح لمواجهة الانقلابات العسكرية التي
يدبرها أعداء
الداخل والخارج كما تقوم أجهزة المخابرات الإسرائيلية بتزويد الدول
الإفريقية
بالخدمات الاستخباراتية من مصادرها الخاصة أو بالاعتماد على مصادر الموساد
في
المخابرات الأمريكية.
ويؤكد شلومو جازيت رئيس الاستخبارات
العسكرية
الإسرائيلية السابق في هذا الصدد أن إسرائيل تعاونت في مجال التسلح مع عدد
كبير من
الدول الإفريقية منها إثيوبيا وزائير وكينيا وليبيريا وجنوب إفريقيا
والكاميرون ،
قائلا :" النشاط العسكري الإسرائيلي في إفريقيا يتراوح بين تصدير الأسلحة
وإقامة
قواعد عسكرية وقد حصلت إثيوبيا على أسلحة إسرائيلية مقابل تهجير يهود
الفلاشا ، كما
تحصل الدول والقبائل في منطقة البحيرات العظمى على أسلحة إسرائيلية متنوعة ،
كما
قامت إسرائيل بتسليح جيشي رواندا وبوروندي بالأسلحة القديمة بدون مقابل
لكسب ود
السلطات الحاكمة والتغلغل في منطقة البحيرات العظمى حيث توجد منابع النيل
".
وهناك أيضا العلاقات التجارية حيث هناك
مجموعة أساسية
من الدول الإفريقية تمثل أبرز شركاء إسرائيل وهي جنوب أفريقيا وإثيوبيا
وكينيا
ونيجيريا كما تزايدت أهمية عدد من دول حوض النيل في التجارة الخارجية
الإسرائيلية
حيث تضاعفت الواردات الإسرائيلية من إثيوبيا أكثر من ثلاثين مرة خلال عقد
التسعينيات ، كما تضاعفت الصادرات الإسرائيلية لها حوالي ثلاث مرات والوضع
هو ذاته
بالنسبة لكينيا ، ويعتبر مركز التعاون الدولي في وزارة الخارجية
الاسرائيلية الذي
يرأسه نائب وزير الخارجية هو الجهاز المسئول عن تصميم وتنفيذ سياسات
التعاون
التجاري والاقتصادي مع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل ، حيث يقدم
الدعم لها
في مجالات الزراعة والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية.
ويبقى الأمر الأخطر وهو التعاون المائي
والزراعي ، حيث
نجحت إسرائيل بمساعدة واشنطن في تأمين سيطرتها على بعض مشاريع الري في
منطقة
البحيرات العظمى عبر تقديم الدعم الفني والتكنولوجي من خلال الأنشطة
الهندسية
للشركات الإسرائيلية في مجال بناء السدود المائية.
وقدمت إسرائيل دراسات تفصيلية إلى الكونغو
ورواندا
لبناء ثلاثة سدود كجزء من برنامج شامل لإحكام السيطرة على مياه البحيرات
العظمى ،
كما وقعت أوغندا وإسرائيل اتفاقا في مارس 2000 ينص على تنفيذ مشاريع ري في
عشر
مقاطعات متضررة من الجفاف وإيفاد بعثة أوغندية إلى إسرائيل لاستكمال دراسة
المشاريع
التي يقع معظمها في مقاطعات شمال أوغندا بالقرب من الحدود الأوغندية
المشتركة مع
السودان وكينيا وسيجري استخدام المياه المتدفقة من بحيرة فيكتوريا لإقامة
هذه
المشاريع وهو ما يؤدي إلى نقص المياه الواردة إلى النيل الأبيض أحد الروافد

الأساسية لمياه النيل ، ولا تقتصر خطورة التواجد الإسرائيلي في دول أعالي
النيل على الاستعانة بالخبراء والتعاون الفني في المشروعات ولكنها تمتد
أيضا إلى
التعاون الاقتصادي الزراعي برأسمال يهودي يهدف إلى تملك أراض في المنطقة
بدعوى
إقامة مشاريع عليها أو تحسين أراضيها أو إقامة سدود بها ، بل وكشفت وسائل
الإعلام
الإسرائيلية أن تل أبيب مهتمة بإقامة مشاريع للري في مقاطعة كاراموجا
الأوغندية قرب
السودان .
تدويل الأنهار

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

خريطة دول حوض النيل

ويجب
الإشارة هنا إلى أن السياسة الإسرائيلية السابقة التي تتبع استراتيجية
الالتفاف حول
دول حوض النيل بأنشطة عسكرية وأمنية وزراعية ومائية مكثفة لمحاصرة مصر تلقى
دعما

ياعم على خير ان شاء الله

بس هو احنا يعنى لازم نتاكد ان اسرائيل ليها طرف فى الموضوع عشان نقطع عنها الغاز

مانقطعه من دلوقتى وخلاص

حجج فارغه

متهيألى مش حيعرفو يعملو اى حاجه

ولا حجز مياه لأن المياه بتوصل لنا بطريقه طبيعيه

ولو جات على المياه ديه بقى تبقى حياه او موت

مافيش فيها اى هزار

لينا رب اسمه كريم

ياجماعه ياريت الموضوع نتكلم فى مضمونه

محدش له صله بصاحب الموضوع ايا كان

وماندخلش موضوع فى مواضيع تانيه

تم حذف الردود الغير مناسبه من مضمضون الموضوع

تم ترقية المراقب أمير بكلمتى والمراقبة ملكة الاحزان الى رتبة نائب مدير وذلك للأرتقاء بمستوى وحالة المنتدى

اقتراحك يهمنا

موضوع خطير يا جماعه حد عنده جديد فيه