أصدر الرئيس حسني مبارك الاثنين قراراً جمهورياً بالعفو عن إبراهيم عيسى وإلغاء عقوبة الحبس الصادرة بحق رئيس تحرير صحيفة الدستور في القضية المتعلقة بما نشرته الصحيفة العام الماضي عن صحة الرئيس.
ووجه الرئيس مبارك وزيري الداخلية والعدل لتنفيذ قرار العفو كل فيما يخصه.
قرار الرئيس مبارك جاء تأكيداً لحرية الرأي والتعبير والصحافة التى تشهدها مصر وحرصه على أن لا يكون سبب فى اصدار حكم بالحبس على اى صحفى.
وكانت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا قضت فى جلستها المنعقدة الاحد 28 سبتمبر برئاسة المستشار حازم وجيه بمعاقبة ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" الخاصة بالحبس لمدة شهرين فى قضية نشره لأخبار وبيانات كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك على نحو أضر بالاقتصاد القومى.
وكان قد سبق لمحكمة اول درجة ان قضت بمعاقبة ابراهيم عيسى بالسجن ستة اشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه لايقاف التنفيذ الا ان نيابة امن الدولة العليا وابراهيم عيسى قاما باستئناف الحكم.
وقالت محكمة جنح مستأنف بولاق ابو العلا بالقاهرة فى حيثيات حكمها انه ثبت لديها أن ابراهيم عيسى ارتكب الجريمة موضوع الدعوى بركنيها المادى والمعنوى مما كان من شأنه التأثير سلبا على تصرفات وقرارات أصحاب رؤوس الاموال المتعاملين بسوق الأوراق المالية والمستثمرين فضلا عن إثارة الذعر بين المواطنين.
وأوضحت أنه كان من شأن تلك الشائعات أن تسببت فى فقدان البورصة المصرية 88 نقطة وسحب استثمارات تقدر بمبلغ 350 مليون دولار وهذا ثابت من كتابى رئيس هيئة سوق المال ومحافظ البنك المركزىحيث جاء بالكتاب الأول "أنه بمراجعة مؤشر البورصة (كيس 30) خلال الفترة المشار إليها تم رصد انخفاض المؤشر بصورة غير عادية من بداية جلسة التداول ليوم 29 أغسطس 2007 حيث انخفض المؤشر إلى مستوى 7644 نقطة بانخفاض قدره 88 نقطة من إغلاق اليوم السابق".
وأضافت أن كتاب هيئة سوق المال تضمن أيضا أن الانخفاض استمر طوال الجلسة حتى أغلق المؤشر فى نهاية الجلسة عند مستوى 7668 نقطة بانخفاض 64 نقطة تقريبا عن اليوم السابق.
وأشارت المحكمة الى أن ماتم رصده لحركة المؤشر من انخفاض فى بداية هذه الجلسة واستمرار هذا الانخفاض لآخر الجلسة قد يرجع الى أخبار او شائعات ترددت بعد نهاية جلسة يوم 28 أغسطس 2007 وحتى بداية جلسة يوم 29 اغسطس 2008 تسببت فى خلق حالة من التشاؤم كان من آثارها تدافع عدد من المستثمرين لبيع وتسييل محافظهم الاستثمارية تجنبا لتحقيق وتحمل خسائر أكبر أن صحة تلك الشائعات وهو ماأدى الى زيادة حجم الاوراق المعروض للبيع وبالتالى إنخفاض تداولها.
وأضافت ان الكتاب الثانى جاء فيه "انه قد صاحب بدء صدور الشائعات يوم 27 أغسطس 2007 تصفية المستثمرين الاجانب لجانب من استثماراتهم فى مصر بدرجة غير طبيعية وخروج استثمارات من البلاد بلغت 350 مليون دولار يومى 29 و 30 أغسطس 2007 الأمر الذى يؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى فى حالة استمراره.
موضوع: مبارك يصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن إبراهيم عيسى 
