السلام عليكم

الزواج فى اللغة هو الازدواج والاقتران يقول العرب تزاوج القوم وازدوجوا اى تزوج بعضهم بعضا وزوج الشئ بالشئ اى قرنة به
ومن قولة تعالى(احشو الذين ظلموا وازواجهم)
اى وقرناءهم الذين كانو يزينون لهم الظلم
ومنة ايضا قولة تعالى(وزوجناهم بحور عين)
اى قرناهم بهن
وتستخدم كلمة النكاح بمعنى الزواج وقد استعملها القرآن الكريم فى هذا المعنى كثيرا ومنة قولة تعالى(ولاتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجلة)
وقولة تعالى(وانكحو الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونو فقراء يغنيهم الله من فضله)
وقوله تعالى (فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)
وقوله سبحانة(فانكحوهن باذن اهلهن وءاتهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات)
وقول رسول الله صلى الله علية وسلم (ولدت من نكاح لامن سفاح) اى من وطء حلال لا من ودء حرام

1-عرفة الحنفية بانة: عقد وضع لتملك المتعة بالانثى قصدا
2-عرفة المالكية بانة: عقد على مجرد متعة التلذذ بادمية غير موجب قيمتها ببيتة قبله غير عالم عاقدها حرمتها ان حرمها الكتاب على الشهور او الاجماع على الاخر
3-عرفة الشافعية بانة: عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او تزويج او ترجمة
4-عرفة الحنابلة بانة:عقد يعتبر فية لفظ نكاح او تزويج او ترجمة

كل فعل انسانى لابد له من حكم شرعى من جهة كونة مطلوبا فعلة او مطلوبا تركة او الانسان مخيرا فية بين الفعل والترك والزواج فعل له حكم
وحكم الزواج يختلف باختلاف حال المكلف من حيث قدرتة المالية واستعادادة والجسمى والخلقى فليس له حكم واحد يشمل جميع المكلفين بل ترد علية الاحكام التكليفية الخمسة

وهذا اذا كان المكلف قادرا على نفقات الزواج الحالية وعلى العدل مع اهله ان تزوج وتيقن من الوقوع فى الزنى اذا لم يتزوج واساس ذلك ان ترك الزنى فرض وعدم التزوج يوقع فية حتما فلزم الزواج حتى لايقع المكلف فى هذه الجريمة مادام انة ليس فى ذلك ظلم احد ولان ما لايتحقق الفرض الا بة فهو فرض

هذا اذا كان المكلف قادرا على تكاليف الزواج المالية والعدل مع اهله ويغلب على ظنة الوقوع فى الزنى لو لم يتزوج بالزواج بالنسبة لممن هذا شانة انة واجب لان مالم يتم الواجب الا بة فهو واجب
الفرق بينة وبين الحاله السابقة تقوم التفرقة على التفرقة بين الفرض والواجب عند الحنفية اذا يقولون ان الفرض دليله قطعى والواجب دليله ظنى
اما عند جمهور الفقهاء فلا يفرقون بين الفرض والواجب فما طلب من المكلف فعلة على سبيل الالزام يسمى فرضا او واجبا فجمهور الفقهاء يعتبرون الحالتين واحدة ويقولون الزواج واجب بشرطين ان يكون الشخص قادرا على اعباء الزواج وان يتيقن من الوقوع فى معضية لو لم يتزوج ولا يستطيع ان يمنع استبداد الغريزة بصيام ونحوة وغلبة الظن تتساوى مع اليقين عندهم

هذا اذا كان المكلف غير قادر على تكاليف الزواج او تيقن انة سيظلم زوجتة ولا يقوم بقوق الزوجية وواجباتها اذا تزوج وسبب كون الزواج حراما هنا ان فية اضرار بالزوجة والحديث يقول(لا ضرر ولا ضرار)فالاضرار بالزوجة حرام وما يؤدى الى حرام على سبيل القطع يكون حراما وتكون هذة الحرمة حرمة للغير

وهذا اذا غلب على ظن المكلف انة يقع فى الظلم اذا تزوج فالكرهية هنا خشية ان يؤدى الزواج الى الظلم كنقص فى الانفاق او لضعف عن الاتصال الجنسى بالزوجة او لمرض مزمن او لشيخوخة او نحو ذلك واذا تعارض خوف الوقوع فى الزنى لو لم يتزوج وخوف الجور لو تزوج قدم الثانى فيكون الزواج مكروها لان الجور معصية متعلقة بالعباد والمنع من الزنى من حقوق الله تعالى وحق العبد مقدم عند التعارض لاحتياجة وغنى المولى سبحانة وتعالى

بمعنى انة لايقع فى الزنى لو لم يتزوج ولا يخشاة ولا يقع فى الظلم لو تزوج ولا يخافة وهذة هى الحاله الغالبة بين الناس
وللفقهاء فى هذة الحاله اراء ثلاثة:-
الرأى الاول:-الزواج فى هذة الحالة سنة مؤكدة والى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة ولذا نجدهم يقولون الاصل فى النكاح انة سنة مؤكدة اومندوب او مستحب على اختلاف العبارات التى جائت فى كتب الفقة وكلها بمعنىى واحد تقريبا والفرضية او الوجوب او التحريم او الكراهية تجئ لامور عارضة ترتفع بالنكاح الى مرتبة الفرضية وتنزل بة الى الحرام
ادلتهم على ذلك:-
ا-بما روى عن انس بن مالك رضى الله عنة قالان نفرا من اصحاب النبى صلى الله علية وسلم جاءوة الى بيوت ازواج النبى صلى الله علية وسلم يسالون عن عبادتة علية السلام فلما اخبروا عنها كانهم تقالوها اى اعتبروها قليلة فقالو : واين نحن من رسول الله صلى الله علية وسلم ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبة وما تاخر فقال احدهم: اما انا فانى اصلى الليل ابدا وقال اخر:انا اصوم الدهر ولا افطر وقال اخر: انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله علية وسلم فقال:انتم الذين قلتم كذا وكذا؟ اما والله انى لاخشاكم واتقاكم له لكنى اصوم وافطر واصلى وارقد فمن رغب عن سنتى فليس منى )متفق علية
ولما روى عن ابى ذر رضى الله عنة قالدخل على رسول الله صلى الله علية وسلم رجل يقال له عكاف بن بشر التميمى فقال لة النبى صلى الله علية وسلم :هل لك من زوجة؟ قال:لا قال وانت موسر بخير؟ قال زانا موسر بخير قال:انت اذا من اخوان الشياطين لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم وان من سنتنا النكاح شراركم عزابكم واراذل موتاكم عزابكم) رواة ابو يعلى فى مصنفة
الرأى الثانى:-ان الزواج فى هذة الحاله مباح اى يستوى فية الفعل والترك هذا الراى ينسب اللى الشافعية
ادلتهم على ذلك:
1- ان النصوص عبرت فى كثير من الاحيان عن الزواج بلفظ الحال وهو فى معنى الباحة كقوله تعالى(واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين)
2-ان النكاح من العمال الدنيوية ولهذا يقع من المسلم والكافر والصالح والفاسد وفية قضاء الضهوة وهو من الاشياء التى يميل اليها الانسان بطبيعة كالاكل والشرب وذلك من خواص المباح فهو غير مطلوب بل يترك امرة الى حاله الشخص النفسية واممورة العادية التى لا تدخل تحت طلب الشارع او نهية
وقد رد الجمهور على هذا بقولهم بان غير مسلم بل الزواج عبادة لقوله رسول الله صلى الله علية وسلم(وفى بضع احدكم صدقة)
3-ان الله تعالى مدح يحيى علية السلام بقولهوسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين) فقد مدحة بانة لا ياتى النساء مع القدرة وهو معنى كلمة (حصورا) فلو كان الزواج افضل لما مدح يحيى علية السلام بتركةة وتفرغة للعبادة
وقد رد الجمهور هذا الدليل بقولهم ان التفرغ للعبادة كان افضل من الزواج فى شريعة يحيى علية السلام وشرع من قبلنا لايعد دليلا طالما نصت شريعتنا على خلافة
الرأى الثالث:-ان الزواج فى حال الاعتدال واجب والى هذا ذهب الظاهرية وبعض الفقهاء
ادلتهم على ذلك:
ان النصوص الواردة فى الحث على الزواج وردت بصيغة الامر واصل وضعها للطلب فهى تدل على الفريضية مثل قولة تعالىوانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم) وقولة صلى الله علية وسلميامعشرالشباب من استطاع منكم الزواج فليتزوج)متفق علية
وقد رد علية الجمهور بان الطلب للندب لا للوجوب لان بعض الصحابة لم يتزوج وعلم الرسول علية السلام بذلك ولم ينكر عليهم رغبتهم فى الزواج على سبيل الاشارة لا الانكار
والراى الراحج
هو راى جمهور العلماء بان الزواج سنة مؤكدة وذلك لصريح حديث رسول الله صلى الله علية وسلم فمن رغب عن سنتى فليس منى) ولقول الرسول صلى الله علية وسلم (الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة) ما استدل عليهم الراى الثانى والثالث فهم ضعيفان